الهاشل يكرّم أماني بورسلي وطلاع الديحاني
تامر حماد|
أكد محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد الهاشل، أن الهدف من جائزة الباحث الاقتصادي الكويتي هو تحفيز الكوادر الوطنية لتطوير مهاراتها وقدراتها البحثية على أسس علمية عالية في مجال العمل المصرفي، وكذلك تشجيع البحث العلمي الرصين في الشأن الاقتصادي والمعرفي، وتدعم جيلا من الباحثين الاقتصاديين الكويتيين المتسلحين بالعلم، ليتناولوا التحديات الاقتصادية التي تواجهنا والقضايا التي تهم اقتصاد البلاد واقتراح الحلول الملائمة لها، بدلا من استيراد حلول انتجتها ظروف مغايرة.
وتحدث الهاشل خلال حفل تتويج الفائز بجائزة الباحث الاقتصادي الكويتي في دورتها الأولى لعام 2017، بحضور رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذين في البنوك المحلية التقليدية والإسلامية التي فازت فيها الدراسة المعنونة «أثر الإصلاحات السوقية والمؤسسية على أداء الشركات: دليل من الكويت»، التي أعدتها الدكتورة أماني خالد بورسلي، بمشاركة الدكتور طلاع الديحاني، وقال: إن الجائزة تُعد حلقة في سلسلة من المبادرات التي أطلقها «المركزي» بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية والبنوك الكويتية، وذلك في إطار استراتيجية تستهدف ترسيخ النهج العلمي في تناول الشؤون المصرفية والمالية.
وخلال نقاشات مع الباحثين الفائزين بحضور قادة العمل المصرفي والمالي من رؤساء البنوك والرؤساء التنفيذيين والقيادات المصرفية والمالية وبعض الفعاليات الاقتصادية، أفاد الهاشل بأن هناك إجماعاً من قبل المحكمين العالميين والمستقلين واللجنة داخل الكويت على جودة البحث، معرباً في الوقت ذاته عن اعتقاده أن النتائج والبيانات المستخدمة فيه مرتبطة بشكل أساسي بفترة البحث.
وزاد «لا يخفى عليكم ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، التي تأثرت بها كل الشركات ومن ضمنها البنوك، إذ تم أخذ مخصصات وتنظيف المحافظ الائتمانية، وبعدها بدأ يتصاعد النمو بشكل إيجابي على مستوى الأصول، ومستوى الربحية وحقوق المساهمين كذلك».
وأكد أن مؤشرات البنوك تشكل الجزء الأكبر من السوق، وبالتالي لها تأثير كبير لكن مما لا شك فيه ضرورة الأخذ بالاعتبار القوانين وتأثيرها في الشركات، فكل قانون يُصاغ لابد أن يؤخذ فيه بالاعتبار كل الأطراف المعنية من مجتمع ومؤسسات وأفراد والحكومة.
وتطرق الهاشل إلى أن بنك الكويت المركزي طلب أخذ مخصصات احترازية تحوطية في أعقاب الأزمة العالمية وما بعدها، وهو ما ثبتت الحاجة إليها فعلياً في إشارة إلى أزمة انهيار أسعار النفط الأخيرة، فكان هناك تحوط من جانب البنك المركزي والبنوك.
يأتي ذلك إلى جانب أن المدرسة تغيرت في البنوك الاسلامية، ولم يعد التركيز على الاستثمار، بل التركيز أصبح منصباً على العمل المصرفي الأساسي بدلا من التوسع في الاستثمارات، وبالتالي نرى الآثار الإيجابية لهذه القرارات.
من جهته، قال المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية، الدكتور يعقوب الرفاعي، إن الجائزة تقدم لأول مرة بمبادرة من محافظ البنك المركزي ودعم كبير من أعضاء مجلس الإدارة، وضمن المسؤولية الاجتماعية لـ«المركزي» والبنوك، والتي تضاف إلى المبادرات الأخرى التي قاموا بها، مثل برنامج المبتعثين، وبرنامج «سايبر سكيوريتي» وغيرها من البرامج المتعددة التي تقدم لدعم الجانب الاجتماعي بالإضافة إلى الدور الاقتصادي المشهود للبنك المركزي والبنوك الكويتية.وأكد الرفاعي على كل الحرص أن تسير المبادرة في إجراءات سليمة ودقيقة تماشيا مع الإجراءات المتعارف عليها في مثل تلك الأمور، فهناك لجنة شكلت من البنك المركزي والبنوك الكويتية ومعهد الدراسات المصرفية للتأكد من استيفاء الطلبات المقدمة، التي كانت عبارة عن 52 بحثاً، تم استخلاص 34 بحثاً منها، استوفت الشروط، وتم إرسالها إلى 3 محكمين متميزين بدرجة الأستاذية في جامعات متميزة ومتنوعة.
وذكر أن حصيلة الـ 34 بحثاً التي قدمت هي حصيلة ثرية تفيد كل مهتم بالاقتصاد الكويتي وكل باحث أيضا في ذلك المجال.
من جانبها، قالت د. أماني بورسلي الفائزة بالجائزة إن البحث الذي تقدمت به تناول أثر الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها دولة الكويت نتيجة للأزمة المالية العالمية 2008 وأثرها على مستوى الشركات لفرض عدالة السوق والحد من خطورة سوء السلوك الإداري لمديري الشركات.
وأضافت أن البحث تناول قانونين وهما إعادة هيكلة أسواق المال وقانون الشركات، مشيرة إلى أن البحث سعى للاجابة عن سؤالين أساسيين هما «هل تحسن أداء الشركات المدرجة في بورصة الكويت بعد إصدار هذين القانونين؟» و«ما اذا كان لهذين القانونين أثر مباشر على تغيير أداء الشركات».
جدير بالذكر أن البنك المركزي أطلق حملة إعلانية عن جائزة الباحث الاقتصادي في أكتوبر 2017، واستمرت حتى نهاية ديسمبر من العام ذاته. وتعتبر الجائزة مسابقة سنوية رفيعة المستوى يتم فيها اختيار أفضل بحث ليحصل معده على مكافأة مالية قدرها 10 آلاف دينار كويتي نحو 33 ألف دولار، إضافة إلى هدية تذكارية وشهادة تقدير كما تشمل الجائزة طباعة البحث الفائز ونشره وتوزيعه ليكون مرجعا علميا رصينا للراغبين في الاستفادة من الأبحاث المتميزة.
بدوره، أكد الفائز الإضافي بالجائزة الاستاذ الدكتور طلاع الديحاني، ان هناك نتيجة مهمة جداً لذلك البحث، وهي أن قانون هيئة أسواق المال، يحتاج إلى إعادة نظر، إذ إنه لا يخدم كثيرا الشركات خاصة فيما يتعلق بالحوكمة التي جاءت أكثر تشددا، ذلك على خلاف قانون الشركات، إذ إن أثره كان غالبا جيدا.
رمزية
كشف محمد الهاشل أن شعار الجائزة له رمزية كبيرة للمجتمع الكويتي، إذ انه مستوحى من أول عملة كويتية قديمه وقد صكتها الكويت عام 1886، وهي البيزة الكويتية وليست الهندية، موضحاً أنه تم صكها في عهد الشيخ عبدالله الثاني، وهو الحاكم الخامس للكويت.
وكشف أن شعار الجائزة في تلك الصورة يحمل دلالات كثيرة ياتي على رأسها الاستقلالية وتحدي الصعاب والابتكار والقوة الاقتصادية.